سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته تا محدودیت سفر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را لغو کند.
این سازمان با انتشار بیانیه ای "منع تعامل فعالان سیاسی ایرانی با جامعه مدنی بین المللی" را محکوم کرده است.
سارا لیه ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر با اشاره با ممانعت دولت ایران از خروج چند تن از فعالان سیاسی و حقوق زنان از ایران می گوید:"حکومت ایران به طور موثری فعالان حقوق بشر را تحت بازداشتی خانگی در این کشور قرار داده است."
به گفته خانم ویتسون جمهوری اسلامی پس از ساکت کردن فعالان سیاسی در ایران، امکان بیان دیدگاه های این افراد در خارج از این کشور را نیز از آنها گرفته است.

به گزارش دیده بان حقوق بشر هاشم آقاجری و عبدالله مومنی، فعالان سیاسی ایرانی و منصوره شجاعی، صدیقه تقی نیا و فرناز سیفی از فعالان حقوق زنان و روزنامه نگاران ایرانی هستند که به تازگی از سفر به خارج از ایران برای شرکت در یک نشست علمی در آمریکا و یک کارگاه آموزشی روزنامه نویسی منع شده اند.

این سازمان همچنین از منع سفر تقی رحمانی، فعال مسائل جامعه مدنی به دانمارک و بازداشت علی فرحبخش روزنامه نگار ایرانی به جرم جاسوسی پس از شرکت در همایشی در هند انتقاد کرده است.

عیسی سحرخیز، عماد باقی و احمد قابل نیز از دیگر فعالان ایرانی هستند که به گزارش دیده بان حقوق بشر به وسیله مقام های ایرانی ممنوع الخروج شده اند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر، منع سفر این افراد علاوه بر تناقض با قوانین بین المللی، قوانین قضایی جمهوری اسلامی را نیز نقض می کند.

بر این اساس، ماده 133 قانون جزایی ایران دادگاه ها را با استناد به مدارک کافی مجاز به ممنوع الخروج کردن افراد در صورت اتهام به ارتکاب جرم می کند.

در این حال به گفته این سازمان، هیچ کدام از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منع شده از سفرهای خارجی به طور رسمی متهم به ارتکاب جرم نشده اند و نمی توان آنها را به استناد به قوانین قضایی ایران ممنوع الخروج کرد.

از سوی دیگر به گفته دیده بان بشر، ایران از امضاکنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس آن هیچ دولتی نمی تواند افراد را از خارج شدن از کشورها، از جمله کشور خودشان یا برگشتن به وطنشان منع کند.